بالذكرى الخامسة لانفجار 4 آب، أعلن وزير الثقافة غسّان سلامة عن قرار جديد بإدراج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية بلبنان، بعد طلب قدّموه أهالي ضحايا الانفجار.
سلامة أكّد إنو الخطوة هدفها “الحفاظ على ذاكرة اللبنانيين وحق الأهالي بالحقيقة والعدالة”، خاصة بعد محاولات سابقة لطمس الجريمة، وأبرزها كانت سنة 2022 لما حاولت الحكومة السابقة تهدّ المبنى بحجّة إنو مهدّد بالانهيار.
وبعد إدراج الإهراءات رسمياً، صار أي تعديل أو تغيير فيها بحاجة لموافقة وزارة الثقافة، كونها صارت مصنّفة كموقع “ذو قيمة تاريخية ووطنية خاصة”، وبتخضع لقوانين حماية التراث المعماري بلبنان.
القرار بيشكّل خطوة مهمّة لحماية الإهراءات من أي محاولة هدم، وبيكرّس رمزيتها كشاهد على وحدة من أبشع الجرائم بتاريخ البلد، كارثة راح ضحيتها أكتر من 200 شخص ودمّرت أجزاء كبيرة من بيروت.
لكن بالرغم من أهميّته، القرار وحده ما بكفّي. الحقيقة بعدها غايبة، والعدالة بعدها ما وصلت. حفظ الذاكرة واجب، بس كمان المحاسبة ضرورة.
شوفوا كمان، افتتاح شارع باسم ضحايا ٤ آب…بس وين العدالة اليوم؟