من الأكل للأحذية: رسوم استيراد جديدة ع أغلب المنتجات بلبنان

أصدرت الحكومة اللبنانية مرسوم جديد بيفرض رسوم جديدة إضافية على تشكيلة واسعة من البضائع المستوردة اللي بتفوت على لبنان. رح تروح الأموال من هالرسوم للمساهمة بتمويل نظام إدارة النفايات المتكامل بالبلد.

تحديث: مجلس الوزراء علّق بجلسته الاستثنائية اليوم العمل بالرسوم الجمركية على بعض السلع لإعادة الدرس

المرسوم تم نشره بالجريدة الرسمية، وبيطبّق المادة 28 من القانون رقم 80/2018 (تمويل الإدارة للنفايات الصلبة)، بعد ما تعدّلت بالقانون رقم 38 بتاريخ 5 كانون الثاني 2026. الرسوم الجديدة بتنحسب على قيمة البضاعة المستوردة، وهدفها تطبيق مبدأ “الملوّث بيدفع”، يعني المساهمة بتغطية الكلفة البيئية للنفايات اللي بتنتج عن هالمنتجات بعد استخدامها.

هاي لمحة عن اللائحة (وهي مش كاملة) بحسب الجريدة الرسمية:

شو هي المنتجات اللي تأثرت؟

الليستا طويلة وبتضم 98 فئة من البضائع المستوردة، والرسوم بتتراوح بمعظمها بين 1% و3% من قيمة الاستيراد.

ومن بين المنتجات المشمولة:

اللحوم والدواجن
منتجات الألبان
الفواكه والخضار
القهوة والشاي و بهارات
الحبوب والبقول
مأكولات مصنّعة
مستحضرات التجميل و العناية الشخصية
مواد التنظيف
الملابس و الأحذية
الأثاث
أجهزة كهربائية
ألعاب و معدات رياضية
آلات موسيقية
المعدات الطبية
المعدات البصرية و التصوير
الساعات
مختلف الأدوات منزلية

وبينما كتير من الفئات عليها رسم 1%، في فئات عليها رسوم أعلى، متل:

منتجات الألبان: 1.5%
الزيوت والدهون: 2.5%
الأحذية: 3%
الألعاب و معدات رياضية: 2%

ليه الحكومة بدها تفرض رسوم جديدة؟

بحسب المذكرة المرفقة مع المرسوم، الهدف من هالرسوم هو تأمين تمويل لإدارة النفايات اللي بتنتج عن هالمنتجات طوال دورة حياتها.

الإجراء مبني على مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتِج، يعني المنتجات اللي بتتحول لنفايات لازم تساهم مالياً بتكاليف جمعها، ومعالجتها، والتخلص منها بطريقة تحافظ على البيئة.

الحكومة بتقول إن هالرسوم الجديدة رح تساعد بتمويل نظام إدارة النفايات بلبنان، وكمان تشجّع على ممارسات بيئية أكثر استدامة.

بس بصراحة، كتار بيشوفوا إن هالقرار هو طريقة جديدة بيتحمّل فيها المواطن العادي كلفة سنين طويلة من الفساد. والأهم، إن فرض رسوم إضافية على مواد متل الحديد والإسمنت، بوقت البلد عم يحاول يعيد الإعمار، بيعتبره البعض توقيت غير مناسب.